مطابق با ماده 412 قانون تجارت، وقفه تاجر از پرداخت وجوهی که بر عهده دارد باعث ورشکستگی است. سکوت این ماده باعث ایجاد اختلاف نظر بین حقوقدانان و محاکم شده است که آیا صرفا وجوه ناشی از تجارت باعث ورشکستگی است یا هر وجهی می تواند موجب ورشکستگی گردد؟
با دقت در مواد قانون تجارت و وضع مقررات خاص برای اعمال تجارتی، امکان تفکیک دیون تجارتی از غیر آن میسر و مقدور است. از جمله ماده 5 قانون تجارت پذیرفته است که تاجر معامله غیر تجارتی و به تبع آن بدهی غیر تجارتی دارد (مثل مهریه زوجه، قبوض خدماتی و ...)
با توجه به این پیش بینی مقنن، عقل حکم می کند که آثار حقوقی مترتب بر بدهیهای مختلف، یکسان نبوده و هر یک از مقررات متفاوتی برخوردار باشند. با وجود این امر، دو نظریه کلی در این زمینه قابل طرح است. در یک سو برخی قائل به این امر هستند که مطلق وجوهی که تاجر در پرداخت آن دچار وقفه می شود باعث وقوع ورشکستگی است و در سمت دیگر حقوق دانانی قرار دارند که صرفا وقفه در پرداخت وجوه با منشاء تجارتی را باعث وقوع ورشکستگی می دانند. این تفاوت در رویه محاکم نیز دیده می شود.
بررسی به عمل آمده نشان می دهد که کلی بودن حکم ورشستگی و سرایت آن به وجوه غیر تجارتی ناشی از گستره وسیع معاملات تاجر و متاثر شدن روابط حقوقی متعدد است که صرفا در مرحله تصفیه و تفریغ حساب قابل اعمال است. این امر نمی تواند مستمسکی برای طرح دعوای ورشکستگی بر مبنای یک دین غیر تجارتی باشد. دلایلی چون لزوم برابری افراد در مقابل قانون موید این مدعاست که در نهایت منجر به عدم پذیرش ورشکستگی با دین غیر تجارتی است.
در همین راستا برخی تعهدات نقدی تاجر ممکن است مشمول مرور زمان تجارتی شده و اوصاف تجاری خود را از دست بدهد به نحوی که صرفا به عنوان یک دین مدنی و طبق عمومات قابل مطالبه باشد. در این صورت با توجه به تفاوت اثار دین مدنی با دین تجارتی، نمی توان قائل به طرح دعوای ورشکستگی بر مبنای دین مشمول مرور زمان تجارتی بود.
