داوری داخلی

امروزه در بسياري از کشورهاي پيشرفته، حل و فصل اختلافات از طريق داوري انجام مي‌شود. تمايل افراد به «داوري» به واسطه مزيت‌هايي است که داوري نسبت به «دادگاه» دارد. البته علي‌رغم مزاياي داوري، لکن متأسفانه ایراداتی نیز در خصوص داوری به ویژه در نظام حقوقی ایران وجود دارد. در کشور ما به واسطه عدم تنظيم دقيق شرط داوري و ابهام یا اجمال در مقررات مربوط به داوری، طرفين اختلاف و به ‌ويژه خواهان گاهي اوقات در رسيدگي‌هاي داوري با مشکلاتي مواجه می‌شوند. نهاد داوري، بویژه در داوري‌هاي مشمول قانون آيين دادرسي مدني، داراي معايبي است که رفع آن در برخي موارد از حيطه اختيار طرفين نيز خارج مي‌باشد. البته نهاد داوري در حقوق ايران برخي معايب ديگر نيز دارد که طرفين مي‌توانند از بروز برخي از آنها جلوگيري نمایند. به عنوان مثال تعيين داور يا داوران در موافقت‌نامه داوری یا پیش‌بینی نحوه ابلاغ‌ها و امثال آن، تا حدود زیادی مشکلات پروسه داوری را کاهش داده و موجبات رضایت افراد از نهاد داوری و توسعه داوری را فراهم می‌آورد. بر همین اساس یکی از اهداف اصلی این کتاب آشنایی با نهاد داوری و چالش‌ها و تبیین کاستی‌های این نهاد در حقوق ایران بوده تا با ارائه راه‌کارهای مناسب، موجبات توسعه این نهاد بیش از پیش فراهم گردد.

بدیهی است توسعه هدفمند و اصولی نهاد داوری، موجب کاهش حجم پرونده‌ها در دادگستری خواهد بود. در حالی که عدم آشنایی طرفین قرارداد یا داور یا وکلا و قضات با این نهاد حقوقی و در نتیجه استفاده اشتباه از این نهاد از لحظه انعقاد قرارداد تا زمان رسیدگی و غیره، نه تنها موجب کاهش پرونده‌های دادگستری نبوده، بلکه بلعکس به واسطه طرح پرونده‌های مربوط به تعیین داور، ابطال رای داور، ابلاغ رای داور، اجرای رای داور، جرح و عزل داور، اعتراض ثالث به رای داور، اصلاح رای داور و امثال آن، افزایش پرونده‌های دادگستری را نیز در پی خواهد داشت.

در پروسه داوری، از شروع تا خاتمه و اجرا، افراد متعددی از جمله طرفین اختلاف، وکلای آنها، داور رسیدگی‌کننده و قاضی دادگاه، مرتبط با قضیه می‌باشند و هر یک باید به نکات مربوط به خود تسلط داشته تا پروسه داوری با کمترین چالش مواجه باشد.

به عنوان مثال «قاضی» دادگاه باید از حیث نظارت قضایی خود بر آرای داور در موارد ابلاغ رای داور، اجرا یا ابطال رای داور و غیره تسلط کامل داشته باشد. «داور» نیز باید بر نحوه تشکیل جلسه، نحوه ابلاغ، نحوه مستند سازی پروسه رسیدگی، مسئولیت‌های خود، نحوه نگارش رای داوری و .... مسلط باشد. «طرفین و وکلای آنها» نیز هر کدام به امور مربوط به خود از جمله نحوه نگارش موافقت‌نامه داوری، نحوه تقاضا برای تعیین داور، نحوه درخواست انجام داوری و غیره مسلط باشند. در این کتاب به فراخور هر مبحث، اموری که اشخاص فوق‌الذکر باید مورد توجه قرار دهند مورد بررسی قرار گرفته است. لذا توصیه می‌شود در زمان مطالعه کتاب، به این مهم که هر مطلب مورد استفاده کدام یک از اشخاص فوق یا شاید مشترک بین آنها می‌باشد توجه شود.

سطح این کتاب بررسی مسائل «متوسط و پیشرفته» در مبحث داوری می‌باشد. با این وجود از باب ارتباط و پیوستگی بین مباحث، نکات مقدماتی داوری نیز به اختصار مورد اشاره قرار گرفته است. در بیان مطالب پیشرفته نیز، رعایت اختصار همواره مورد توجه بوده تا حجم کتاب سنگین نشده و از حوصله بزرگواران خارج نگردد.

هدف از تالیف کتاب نیز رفع خلاء‌های حوزه داوری داخلی به منظور ترویج عدالت محور این نهاد و کاهش حجم دعاوی در دادگاه‌ها می‌باشد. به این منظور جهت آشنایی با چالش‌های مبحث داوری در رویه قضایی، صرف نظر از مسائل تئوری، غالباً رویه قضایی با اشاره به آرا دادگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور جهت ارائه آراء، از سایت سامانه ملی آرای قضایی به نشانی https://ara.jri.ac.ir  استفاده شده است و در ذیل هر رای نیز آدرس کامل رای مربوطه جهت مراجعه درج گردیده است. بدیهی است با توجه به دسترسی آزاد همکاران و محققین به سایت فوق‌الذکر، جهت رعایت اختصار در هر مبحث صرفاً قسمت اصلی دادنامه و استدلال مورد نیاز از دادنامه در متن کتاب درج گردیده تا اولاً مانع از افزایش حجم کتاب شده و ثانیاً طولانی شدن مطلب باعث خروج کتاب از مجال دوستان نشود.